وزیر صنعت: تولید خودرو ایرانی در دیگر کشورها از سر گرفته شد

صراط:

«سیدرضا فاطمی‌امین» امروز (دوشنبه) با اشاره به از سرگیری فعالیت سایت‌های خارجی تولید خودروی ایرانی در دیگر کشورها، افزود: از ابتدای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، موضوع صادرات ۳۰ درصد از خودروهای تولیدی را در افق ۱۴۰۴ مطرح کردم که در این زمینه، راه‌اندازی و توسعه خطوط تولید خودرو در خارج از کشور یکی از الزامات و راهکارها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایرنا، وی بیان‌داشت: هفته گذشته خط تولید مربوط به ایران‌خودرو در سنگال که مدتی تعطیل شده بود، مجدد فعال شد.

فاطمی‌امین گفت: به‌جای صادرات خودروی کامل که ممکن است با برخی موانع تعرفه‌ای محدود شود، می‌توانیم قطعات خودرو به کشورهای نظیر سوریه، عراق، سنگال و جمهوری آذربایجان بفرستیم که موانع تعرفه‌ای نداشته یا کمتر این مشکلات را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح‌کرد: همچنین خودروهای تولید شده می‌تواند در اتحادیه‌هایی که کشورهای یاد شده عضو آنها هستند به فروش برسد و مزیت رقابتی در آن کشورها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: امروز تلاش این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، نه دور زدن تحریم‌ها، بلکه خنثی‌سازی آنهاست و به این منظور ابزارهای خوبی نیز در اختیار داریم.

فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد: آفریقا برای ما یک قاره کشف نشده است که ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشورهای مختلف آن وجود دارد.

وی ادامه‌داد: در این زمینه همکاران ما در سازمان توسعه تجارت بر احصاء فرصت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشورهای آفریقایی متمرکز شده‌اند و هرچند ممکن است موانعی نیز وجود داشته باشد، اما قابل کنار زدن و رفع هستند.

هفته گذشته با تمدید کنوانسیون معافیت گمرکی از سوی دولت سنگال، اقدامات لازم برای فعال‌سازی مجدد سایت تولیدی ایران خودرو در این کشور موسوم به «سنیران‌اتو»، انجام و در نهایت منجر به تولید و عرضه محصولات این خودروساز ایرانی به بازار سنگال شد.

اکنون و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی،‌ تلاش‌های ایران‌خودرو برای احیای این سایت به ثمر نشسته،‌ به‌طوری که‌ حمل و ارسال محموله‌های سفارش‌گذاری شده از سوی طرف سنگالی انجام شده و مونتاژ و عرضه سمند تاکسی آغاز شده است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: وزیر صنعت دولت سیزدهم تولید خودرو صادرات خودرو صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.